حقوقى مطلب ديگر . به طور مسلَّم از نظر اسلام زن و مرد در همهء موارد حقوق مشابه و همشكلى ندارند ، همان طورى كه در همهء موارد ، تكاليف و مجازاتهايى شبيه يكديگر ندارند . ولى بايد ديد و دقت كرد كه منشأ اين اختلاف و تفاوت چيست . آيا منشأ آن امتياز و رجحانى است كه اسلام براى مرد قائل است يا حسابهاى ديگرى در كار است ؟ به نظر ما حسابهاى ديگرى در كار است . آن حسابها نيز از حقوق فطرى و يا ملاحظات دقيق اجتماعى سرچشمه مىگيرد . رسيدگى به اين حسابها وقتى ميسر است كه مبانى و ريشه هاى حقوق بشرى را بشناسيم و ببينيم منشأ اينكه انسان در ميان موجودات براى خود يك سلسله حقوق قائل است و مدعى است اين حقوق را طبيعت اختصاصاً به وى داده است چيست . مسلماً اگر طبيعت حقوقى را به بشر تفويض كرده باشد لازمه اش عموميت است يعنى طبيعت بين فردى و فردى ديگر كه هر دو را انسان آفريده ، در حقوق مربوط به انسان رجحان و امتياز قائل نمىشود . ولى آيا لازمهء حقوق طبيعى ، تشابه و يكسانى است يا اينكه ممكن است طبيعت اين حقوق را يكسان و متشابه وضع نكرده باشد ؟ به عبارت ديگر ، طبيعتْ زن و مرد را انسان آفريده است و براى آنها حقوقى هم وضع كرده است و بديهى است در حقوقى كه مربوط است به انسان از آن جهت كه انسان است نمىتواند ميان آنها تفاوتى وجود داشته باشد ولى طبيعتْ مرد را مرد و زن را زن آفريده است و در اين جهت هم هدفى داشته و به هر كدام اينها مختصاتى داده است كه به ديگرى نداده است . طبيعت اين دو انسان را يكسان نيافريده است ، به هركدام از آنها در خلقت مزايا و خصوصياتى داده است . آيا با وجود اين تفاوتها باز هم حقوق فطرى طبيعت ، يكنواخت و يكسان به زن و مرد داده شده است يا به موازات اين تفاوتها طبيعت حقوقى به زن و مرد داده است كه در برخى موارد مشابهند و در برخى ديگر غير مشابه ؟ بسيار ناشيانه است كه ما قياس بالا را به همين سادگى بپذيريم و